
أشارت صحيفة "البناء" إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول تمرير الخطة المالية أو استراتيجية النهوض في القطاع المالي، من دون مناقشتها من قبل الوزراء،
وطلب ميقاتي من الوزراء الإطلاع على الخطة كاملة على الموقع الالكترونيّ، كما طلب منحه هامشاً في تطبيق البنود التفصيلية لهذه الخطة مع صندوق النقد الدولي، لكن وزراء ثنائي حركة "أمل" وحزب الله باستثناء وزير المال يوسف الخليل، اعترضوا على الخطة مسجلين الكثير من الملاحظات والثغرات عليها، كما سجل وزير التربية عباس الحلبي تحفظه على الخطة أيضاً.
وفي حديثٍ صحفي أوضح وزير العمل مصطفى بيرم أنّ اعتراض وزيري حزب الله على خطة التعافي المالي هو بسبب اعتبار مسألة حقوق المودعين مقدسة، مع غياب أيّ جواب واضح يتعلق بمصير الأموال في حال أعلن المصرف إفلاسه، جازماً بأنّ الاعتراض نابع من منهجية وضرورة طرح بدائل ولا يهدف لعرقلة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.