وأشار حميه إلى أن "عدد الباصات أصبح 95 باصا ملك الدولة"، مجددًا تأكيده بأن القطاع العام ليس بوارد الدخول بمنافسة مع القطاع الخاص والباصات ستوزع ثلثها في بيروت الكبرى والثلثين من بيروت الى الشمال والجنوب والبقاع، وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اتخذ قرار بإعطاء الحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في التعاقد مع القطاع الخاص عبر مناقصة شفافة امام الجميع لتشغيل الباصات التي تبقى ملك للدولة، لافتًا إلى "وجود أكثر من 6000 لوحة عمومية للباصات، إضافة إلى اكثر من 33000 لوحة عمومية للسيارات".

الوزير حميه شدد على أهمية تفعيل المرافق العامة، وأضاف:"سيصار إلى البدء بإعداد إطار قانوني جديد للنقل العام في لبنان، تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل"، مشددًا على أن "هدفنا الأساسي هو تفعيل المرافق العامة، وأن لبنان ليس عاجزا ولا فقيرًا ولا مفلسًا، إنما يعاني أزمة مالية واقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية لمدة 30 عامًا مرّت".

وتطرق وزير الأشغال إلى الأزمة التي يعانيها لبنان ولفت إلى أن "القيام  بالإصلاحات هو محل دعم  الحكومة الفرنسية"، مشيرًا إلى أن "نهضة لبنان لا يمكن القيام بها الا بالقيام بالإصلاحات، وهي ليست استجابة للإملاءات الخارجية انما اقتناع منّا بأنها السبيل لنهضة لبنان، فضلًا عن أن تطبيق القانون يكون تحت سقف السيادة الوطني".

السفيرة الفرنسية أكدت بدورها دعم بلادها للبنان وشعبه، داعية إلى السير بالإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمات.