وتمثل محاولة واضحة لتبرئة هذه القوات وإعفائها من مسؤوليتها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت في تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفبر عام 2021 أن الجيش الأمريكي تعمد إخفاء الجريمة التي ارتكبتها قواته الجوية قرب قرية الباغوز بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية، مشيرة إلى أنها "جريمة حرب محتملة"، مبيّنة أن طائرة هجومية أمريكية من طراز "إف 15 إي" أسقطت أولاً قنبلة تزن 500 رطل على حشد من المدنيين في منطقة الباغوز وبعدها أسقطت قنبلة ثانية تزن ألفي رطل ثم قنبلة ثالثة، ما أوقع ما يقارب الـ64 ضحية من النساء والأطفال.

وقال وفد سوريا الدائم في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "لا يمكن لهذه التحقيقات المنحازة إنكار حقيقة وقوع جريمة ضد الإنسانية في الباغوز وأي مبررات قدمتها الإدارة الامريكية لعدم مخالفة قانون الحرب أو قواعد الاشتباك هي تحايل على حقيقة أن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا غير شرعية وتشن ضربات عسكرية بحجة محاربة الإرهاب دون موافقة أو تنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية".

ورأى الوفد أن نتائج التحقيقات "محاولة واضحة لإعفاء قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا من مسؤوليتها المباشرة عن سقوط ضحايا مدنيين تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش"، معتبراً الإدعاء بعدم وجود معلومات كافية أو غير دقيقة عن وجود المدنيين وبذل جهود للتمييز بين المدنيين وعناصر داعش كلها "مجرد تبريرات فارغة تدحضها حقيقة سقوط مدنيين".

كما أشار الوفد إلى تصريحات قائد قيادة القوات الامريكية مايكل اكس غاريت الذي قاد التحقيقات بشأن "مجزرة الباغوز" وتوصياته بوجود مبادئ توجيهية أكثر وضوحاً لتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين ووصف هذه التوصيات بأنها “اعتراف بالإهمال الذي يفترض المساءلة”.

وأوضح:" هناك تساؤلات جدية حول أسباب عدم معالجة مثل هذه الثغرات سابقاً وخاصة أن مجزرة الباغوز ليست الأولى من نوعها “مشدداً على ضرورة” انسحاب القوات الأمريكية بشكل فوري من أراضي الجمهورية العربية السورية ومحاسبتها على جرائمها وإلزامها بتعويض الضحايا”.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أنه لا يجب معاقبة العسكريين الأمريكيين لأنهم حسب قوله “يفعلون ببساطة ما تتطلبه مهمتهم وفقاً لقوانين الحرب”.