مشدداً على أنه يجب على الدولة تحمّل مسؤولياتها على صعيد التحكم بالأسعار ومراقبة المحتكرين.

وأضاف برو: " آن الأوان لأن تضع السلطة حلولاً جدية بدلاً من لعبة الدولار، لا سيما أن الأسعار المُتداولة في السوق لا تنخفض بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار"، مؤكداً أن "المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه اللعبة، علماً بأن الحلول موجودة غير أن الإرادة غير موجودة في ظل حكم حزب المصارف".