احتجاجاً على التضييق الذي تتعرض له هذه المؤسسات من قبل مصرف لبنان والمصارف من خلال عدم قبض مستحقاتها وتحديد سقوف السحوبات وحجز اموال التبرعات الخاصة، وحذرت هذه المؤسسات من كارثة اجتماعية في حال عدم تنفيذ مطالبها.

 من جهته، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الذي شارك في الاعتصام ندد بما تتعرض له هذه المؤسسات الانسانية وسأل : لماذا تؤمن الاموال للجهات المدينة في الخارج بقدرة قادر ولا تؤمن لهذه المؤسسات في الداخل اللبناني"، واضاف"هدفنا ان نوصل صوت الشعب الى المسؤولين، فهذا من حقهم. أنا أقف اليوم هنا بينكم متضامنا مع مطالبكم وتحسسا مع أوجاعكم".
 
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي شارك في الاعتصام قال "عللو الصوت والحل موجود عند حاكم مصرف لبنان"، واضاف:" هذا حدث إنساني بعيد من السياسة، بهدف استرداد أموال الجمعيات من المصارف. فبعد أشهر من الحوارات والتداعيات قد وصلنا الى مكان مسدود".
واكد الحجار ان "هذه الجمعيات تعنى بشؤون الاشخاص المهمشين اجتماعيا على الرغم من الظروف الصعبة في البلاد ومع ذلك لا يسمح لهم بمبلغ يتخطى ال8 ملايين ليرة لبنانية، وهذا مبلغ زهيد لا يخولهم لتأدية مهامهم والقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".

وتابع الحجار: ان حاكم مصرف لبنان استثنى الجمعيات من كل التعميمات التي أصدرت ومنها التعميم 151 والجمعيات ما زالت تسحب أموالها على سعر صرف ال1500 ليرة لبنانية".
 
وقال:"تبلغت باقفال عدد من الجمعيات والمؤسسات، ونحن كوزارة للشؤون نحول الاموال، لكن تحجز بالليرة اللبنانية. مطالبنا محددة وهي القدرة على تحرير مبلغ من المال يتخطى الاربعين في المائة من المبلغ الذي يحول من وزارة المالية وان نستطيع ان نوطن الرواتب للجمعيات  وتحرير الحسابات الموجودة بالدولار، وبالتالي تحرير كل الاموال التي تأتي  لهذه الجمعيات من الخارج، وعلى مصرف لبنان الاستجابة".