وأكد البرلمان العربي أن "هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة"، محملًا "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته"، مشددا على أن "الصمت الدولي على انتهاكاته، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني".

ودعا البرلمان العربي "الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم، إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان".