وتمت جوجلة الآراء والافكار والتوصل الى ترك الاجتماعات مفتوحة، ودعوة الموظفين الى حوار بنّاء ومسؤول.

ودعا بيرم رابطة الموظفين أن تجري ​الانتخابات​، لأن هذا الأمر أصبح واجبا من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدم خطابا جديدا يحمي الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة.

واوضح بيرم، أن "الموظف في القطاع العام هو الأكثر تضررا حاليا، والوضع المعيشي لديه لم يعد يحتمل، لم يعد هناك واردات للدولة، فالواردات تستلزم إدارة تعمل، وبما أن الموظف لا يداوم فما من واردات، فهده حلقة مفرغة مفتوحة حاولنا كسرها بجعل المساعدة الاجتماعية غير مشروطة، أما بالنسبة إلى النقل فهناك مساران: المسار الموعود وهو مبلغ 64 الف ليرة لبنانية، وهو لا يدفع عمليا بحكم ان لا واردات بحسب وزير المالية وأن الموازنة لم تقر بعد، ولذا يجب أن نحرك هذا المسار"، مبيناً "اننا لدينا فكرة سنبحثها في ما يتعلق باطار النقل وهي البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين وهذا ما يخلق نوعا من المعيار بعيدا من ارتفاع او انخفاض سعر الصفيحة، ولقد وعد يوسف الخليل بدراسة هذا الاقتراح بشكل جدي ومناسب، بالتوازي مع ما هو قائم، اي مبلغ 64 الف ليرة والسعي الى تعجيل السبيل القانوني للدفع في ظل أن الوضع الحالي يرتكز على القاعدة الاثني عشرية، وانتظار إقرار ​الموازنة العامة​".

واضاف: "لقد أبلغنا الرئيس ميقاتي أنه تبلغ من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أن هناك سعيا حثيثا لاقرار الموازنة العامة وهذا الأمر سيغير بتقديري الكثير من الأمور، أما الأمر الآخر فهو الطلب من وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال ​عباس الحلبي​، التشديد على المدارس الخاصة بعدم استيفاء الأقساط بالدولار من موظفي القطاع العام تحديدا".