وسفير اليابان تاكيشي أكوبو، ومدير برنامج الأغذية العالمي الدكتور عبدالله الوردات.

واعلن الحاج حسن ان هذا الصرح الذي تعنى به وزارة الزراعة افتتح بعد جهد كبير ومباركة من الحكومة اليابانية ومساعدتها مشكورة، برعاية ومتابعة ومواكبة من برنامج الأغذية العالمي ممثلا بالدكتور عبدالله الوردات. والشكر موصول أيضا لأصحاب الدار، عنيت بذلك وزارة الأشغال العامة والنقل".
 
وتابع: "هذا المرفق العام يشكل أساسا في حركتنا الاقتصادية بكل متفرعاتها وهو انطلاقة واعدة نحو استحداث مركز للحجر الصحي والبيطري على كل المعابر الحدودية البرية منها والبحرية والجوية، لنؤكد أننا ملتزمون كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تقول بضرورة التأكد من جودة المنتج وسلامته تقديرا للدول شقيقة وصديقة".

وقال: "اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة اليوم لأؤكد لكم ولكل العالم العربي والاسلامي والاوروبي والغربي، أن لبنان يريد لعلاقاته التبادلية ان في شقيها الانتاجي الزراعي والحيواني أطيب العلاقات مع هذا المحيط القريب والبعيد. فالفحوص التي نقوم بها لإدخال أي منتج أو صنف هي بداية الطريق، وايضا ما نقوم به من فحوص لصادراتنا هو الأساس في صورة هذا المنتج وقدرته التنافسية وسلامته للمستهلك في اي بقعة من بقاع الأرض".
 
وشكر الوزير الحاج حسن اليابان على "ثقتها و محبتها ودعمها الذي لم ولن يقتصر على هذا المركز الواقع في قلب مرفأ بيروت، بل يمتد من أعالي عكار مرورا بالشريط الساحلي وصولا إلى حاصبيا والبقاع الغربي وبعلبك - الهرمل". 
 
وتابع: "لأننا نحرص على تحقيق كل الاستحقاقات الدستورية التي يحتاج اليها شعبنا، فإننا نؤكد أن الجميع مسؤول داخليا على الاسراع في انجاز الاستحقاقات وتسهيل ولادة الحكومة تكليفا وتأليفا لنضع وطننا على السكة الصحيحة".

وختم: "إلى موعد جديد وشراكة جديدة تهدف إلى بناء الانسان ونهضة هذا الوطن".

بدوره، اشار الوزير حميه الى ان ما تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من آب هو كارثة بكل ما للكلمة من معنى، انما ارادة الشعب اللبناني أقوى من كل الكوارث""، واصفاً الحركة المرفئية بعد الكارثة بالسيئة بحيث عمل المرفأ بثلاث رافعات من أصل 16 وكانت الحركة شبه معدومة، أما اليوم فأصبح هناك 11 رافعة بزيادة، 8 رافعات تعمل اليوم بدوام كامل، كما أن ايرادات المرفأ بدأت بالارتفاع".
 
وأضاف: "عندما نتكلم على الايرادات بمرافق الدولة يعني ذلك تمتين أحد عناصر القوة في أية دولة في العالم، وبالتالي تفعيل المرافق العامة وزيادة ايراداتها ، هي إحدى الدعامات  الأساسية لاتخاذ القرارات الصائبة على صعيد الدولة".

وأشار الى أن "المخطط التوجيهي العام للمرفأ وكذلك اعداد الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في كل لبنان، وذلك من الحدود الشمالية حتى الجنوبية، قد شارفا الانتهاء، وسيراعى في  الاطار القانوني الجديد الشراكة مع القطاع الخاص، ونحن من دعاة استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع"، لافتا إلى أنه "ليس المقصود هنا بأن يستثمر القطاع الخاص بأموال الدولة، والذي يسمى  هنا "متعهد"، بل المقصود أن يستثمر من ماله".

وتابع: "إننا مستعدون - و ضمن اطار هذا القانون، وبعد اقراره في مجلس النواب الذي عملنا عليه منذ 6 أشهر حتى اليوم، بأن يكون لدينا تشغيل بنسبة 100 في المئة للقطاع الخاص، لا مشكلة في ذلك"، مؤكدا ان "لا بيع لأملاك الدولة مطلقا، وبالتالي فان البنى التحتية وقطاع المرافئ ستبقى ملكا للدولة حصرا.
 
وقال: بالنسبة الى اعادة الاعمار في مرفأ بيروت، سننتهي من المخطط التوجيهي بحلول نهاية شهر آب المقبل، والهدف منه الاستثمار الأمثل لكل متر مربع على أرضه". 

وختم: " سنبدأ باعادة اعمار المرفأ أولا، وعبر الشق القانوني، وسنقوم بمشاريع صغيرة داخله. ونرحب بكل دول العالم بالاستثمار فيه، باستثناء العدو "الاسرائيلي". إن المرفأ لن يكون حكرا لأي دولة أو شركة، بل سيبقى ملكا للشعب اللبناني، مع تأكيدنا أن الدولة اللبنانية، هي دائما في طور تفعيل العلاقات مع كل دول العالم تحت سقف السيادة والمصالح الخالصة للشعب اللبناني، ونحن سنعطي مهلة شهرين أو 3 للشركات والمهتمين باعادة اعماره، وفي حال لم يكن هناك اهتمام بذلك، فإننا نجزم بأننا لن نبقي المرفأ رهينة التجاذبات العالمية، ونقول هنا ان قرارنا الحاسم سيكون باعادة اعماره عبر ايراداته التي تزداد وترتفع قيمتها المالية رويدا رويدا".