داعياً القوى السياسية كافة إلى وقف التجاذبات التي تلقي بتبعاتها السيئة على الاقتصاد اللبناني.

وقال الأسمر: "يجب المبادرة سريعاً إلى تشكيل حكومة جديدة، مع الحدّ من التشنّجات السياسية، وإن كان الواقع عكس ذلك، ويجب على جميع القوى أن تسعى جاهدة للحفاظ على هذا الوطن".

وأشار الأسمر إلى الإتفاق على مجموعة من الزيادات على رواتب وأجور القطاع العام، غير أنها تحتاج إلى إقرار الموازنة حتى تٌصرف، لافتأً إلى أن موظفي القطاع العام يشكون من ضائقة كبيرة، نظراً إلى عدم حصول أي تغيير على أجورهم منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم على أساس الـ1500 ليرة لبنانية.

وأضاف الأسمر في هذا الإطار: "تواصلتُ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ يومين بشأن ضرورة إقرار الموازنة بالسرعة القصوى لدفع مستحقات القطاع العام، ومنها إقرار بدل نقل عادل إضافة إلى المساعدات، وكان الرئيس متجاوباً جداً".