مهمتها تحديث الالية التي أعدتها اللجنة المشتركة للمباشرة بنقل صلاحية الاشراف على السجون الى وزارة العدل والتي وافق عليها مجلس الوزراء في قراره رقم 34 تاريخ 7/3/2012، وتكليفها وضع تصور للخطوات العملية الايلة لتنفيذها، على أن تستعين في أداء مهامها بمن تراه مناسبا من العاملين في الادارات العامة ومن أهل الاختصاص والخبرة.

وترفع اللجنة تقريرها المتضمن توصياتها واقتراحاتها في السرعة الممكنة الى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء عند الاقتضاء.