مشيراً إلى أنّه تعمّد تأخير الموعد ريثما تنضج فكرة التوافق على رئيس مكلف، لأن المعضلة هي في الخطوة التالية: تأليف الحكومة لا تسمية الرئيس المكلف.  

وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، لفت الرئيس عون إلى ضرورة أن يمتلك رئيس الحكومة تجربة واحترافاً في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي نتخبّط فيها، معرباً عن تأييده لحكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات، معتبراً أنّ قوة الحكومة في توازنها، وأضاف: عندما تكون حكومة سياسية متوازنة، ماذا يمنع أن تكون حكومة وحدة وطنية؟.

وأكّد رئيس الجمهوريّة أنّ الإنتخابات الرئاسيّة ستحصل في موعدها، ولن يكون فراغ دستوري، مقدّراً أن يكون انتخاب الرئيس الجديد ما بين 31 آب و21 تشرين الأول، في اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولايته.

الرئيس عون أعرب عن إستغرابه لتهرّب القضاء من معركة تقع في صلب مهمته، وهي الادعاء على حاكم مصرف لبنان. وأضاف: لا أجد سبباً بعد لتلكُّئِه في الادعاء عليه. في حق رياض سلامة كمٌّ كبير من الاتهامات إما باختلاس أو جرائم أموال أو تزوير، وهو ملاحق من سويسرا بداية، قبل أن تنضم إليها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا ولوكسبمورغ. مع ذلك يحمونه. في موضوع كهذا، بصفتي رئيساً للجمهورية، لست حَكَماً أو محايداً، بل أنا فريق أصلي ضد راعي الجريمة المرتكبة في حق الدولة اللبنانية واللبنانيين».

وفيما خصّ التدقيق الجنائي، لفت الرئيس عون إلى أنّنا على أبواب إنجازه حيث أنّه في السابع والعشرين من الجاري يصل الفريق الرئيسي المكلّف به كي ينضم إلى الفريق الحالي في بيروت الذي بدأ الاطّلاع على وثائق مصرف لبنان وملفاته، جازماً بأنّه سيختم التحقيق الجنائي قبل نهاية ولايته، ولن يُعلن إلا من قصر بعبدا.

أما كيف ينظر إلى المتبقّي من ولايته؟ يقول باقتضاب: «لست ضعيفاً. لم أكن كذلك مرة في أيّ من مراحل حياتي ومواقعي. في الأشهر الأخيرة لست حتماً ضعيفاً، لكنني "قرفان".