وبحسب صحيفة "الجمهورية" فإن الرئيس عون ألقى نظرة سريعة على التشكيلة، ولم يبد حيالها أي ملاحظات ايجابية او سلبية، بل استمهل لدرسها بعض الوقت،  

 مصادر متابعة أبلغت قناة "المنار" بأن هناك صعوبة في أن يقبل الرئيس عون تشكيلة ميقاتي كما هي، مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر يفضّل توسيع الحكومة من أربعة وعشرين إلى ثلاثين وزيراً أي بزيادة ستة وزراء دولة سياسيين، مستبعدة أن يوافق ميقاتي على هذا الإقتراح، وأشارت المصادر إلى أن التشكيلة المقدمة من الرئيس المكلف ليست سوى بروفا أولى وأن القادم من أيام سيحمل المزيد من البروفات إلى أن يُكتب النجاح لواحدة منها.

وبحسب صحيفة "الأخبار" فإنه نُقل عن ميقاتي أمس أن التشكيلة التي قدّمها تحظى بدعم الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتل نيابية جديدة؛ بينها كتلة عكار وحزب الطاشناق، فيما لن يعترض حزب الله على تشكيلة لا تمس حصته. وأوضحت المصادر أن المبادلة بين المواقع السنية والأرثوذكسية والأرمنية التي أجراها ميقاتي في وزارات الطاقة والاقتصاد والمهجرين، «جرت بما يرضي كل الأطراف»، وأنه «رشّح لوزارة الطاقة وزيراً يُمكنه التفاهم معه وليس تحت وصاية أي جهة سياسية»، كما يتهم ميقاتي الوزير الحالي وليد فياض. ونقلت المصادر عن الرئيس بري موافقته على تعيين جابر وزيراً للمال كونه واكب كل الاجتماعات المخصصة للوضعين المالي والنقدي، سواء من خلال لجنة المال والموازنة أو من خلال المناقشات الجانبية مع الجهات اللبنانية والدولية، وهو مطّلع على خطة الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.

في المقابل قالت مصادر قريبة من "التيار الحر" للصحيفة عينها إن النائب جبران باسيل «أكّد مراراً أنه غير متمسّك بوزارة الطاقة، لكنه يدعم المداورة في كل الحقائب، ورأت المصادر أن ما جرى أمس «يؤكد صوابية قرار التيار بعدم تسمية ميقاتي لتأليف الحكومة».
وترى مصادر التيار أن «تشكيلة ميقاتي» تؤشر الى مواجهة كبيرة يستهدف من خلالها الرئيس عون. إذ إنه في حال رفض رئيس الجمهورية التشكيلة سيُتهم بعدم تسهيل تشكيل حكومة جديدة، وسيترافق الأمر مع ضغوط إضافية على لبنان داخلياً وخارجياً، وربما دفع الأمور نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي. أما في حال موافقته، فيكون قد سلّم أمور البلاد الى تحالف مجموعة من الخصوم؛ أبرزهم بري وجنبلاط وميقاتي.