ولعل البند الأبرز كان موضوع ترسيم الحدود البحرية وفق ما أشار رئيس المجلس شارل عربيد.

حيث ركّز على الوقع الاقتصادي والاجتماعي لاتفاق ترسيم الحدود، وقال عربيد:"تحدثنا بخطة التعافي وأبدينا ما لدينا من ملاحظات واستمعنا إلى مداخلات مهمة من كتلة الوفاء للمقاومة، سنحتفظ فيها وسنضعها بالورقة الشاملة لكل الكتل".

وأضاف أن المجلس يلتقي مع الكتلة بالكثير من النقاط حول خطة التعافي، "كما كانت خطة الكابيتال كونترول موقع بحث أيضاً".

النائب فياض تحدث باسم الوفد فشدد على التضامن الوطني لاحتواء الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل المستجدات حول نيل لبنان حقوقه كاملة في ملف الحدود البحرية والحقوق، مؤكداً أنها فرصة تاريخية لاستعادة العافية المالية والاقتصادية.

كما اعتبر فياض أن هذا الملف يستدعي نقاش وطني مفتوح، للإحاطة بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحوكمة للحفاظ على هذه الثروات.

وكان تشديد على إعداد موازنة متوازنة وحماية أموال المودعين ومواجهة التهريب.