تم في خلاله البحث في مشروع النقل المستدام المنخفض الانبعاثات" (Lebanon Sustainable Low-emission transport systems) ومشاريع استراتجية عدة تتعلق بالنقل العام، اضافة الى وضع خط نقل عام تجريبي يرتكز على استخدام الطاقة المتجددة المنخفضة الانبعاثات والصديقة للبيئة في قطاع النقل المشترك، من دون استخدام الوسائل التي تعتمد على الوقود بين بيروت وجبيل وطرابلس.
 
ورحب الوزير حميه بالوفد وأكد "انفتاحه على كل المؤسسات الدولية الداعمة للبنان ومن ضمنها الـ UNDP "، مشددا على "ان مصلحة لبنان هي الاصلاحات وبالتالي ما تقومون به من خلال خبراء الـ UNDP نستطيع العمل على اعداد قوانين وانظمة وضوابط جديدة تساعد على الاصلاحات"، مشددا على ضرورة رسم الاولويات.

وأبدى حميه استعداده "للتعاون برسم اطار جديد لكل المشاريع التي تقارب وتخفف من وجع الناس مباشرة والتي تعنى بها الوزارة، والعمل على مشاريع استراتيجية تضع لبنان على الخارطة السياسية في المنطقة والعمل معا على إعداد اطار قانوني جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تصبح الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل ليكون العمل متكاملا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص، لأنه ليس باستطاعة الدولة توفير النقل على كامل الأراضي اللبنانية من دون القطاع الخاص".وأكد "ان هذا هو الحل في موضوع النقل".
 
واعطى حميه توجيهاته الى المعنيين في الوزارة التعاون والتنسيق مع UNDP لإنجاز وانجاح هذه التجربة لتكون اساسا لتحفيز قطاعات النقل المشترك باستعمال الطاقة المتجددة.