قبيل زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية في منتصف تموز / يوليو الجاري، مشيرين إلى أن إلغاء الحظر قد يحصل رغم معارضة الكونغرس الأميركي. 

وأفاد المسؤولون الأميركيون بأن إدارة بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأميركية للأسلحة الهجومية للسعودية، ولكن القرار النهائي يتوقف على إحراز الرياض تقدمًا نحو إنهاء الحرب في اليمن.

ويأتي ذلك في ظل تطلع بادن إلى زيادة إمدادات النفط الخليجية وتعزيز العلاقات "الأمنية" العربية مع الكيان الصهيوني في مواجهة إيران.

وقالت مصادر أميركية مطلعة إنّ "مسؤولين سعوديين كباراً حضّوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة واشنطن بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج، خلال اجتماعات عدة عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أميركي قوله إن المناقشات الداخلية الأميركية "غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار قريب"، فيما قال مسؤول أميركي آخر للوكالة: "لا تجرى في هذا الوقت أي مناقشات مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية".

مصدر مطلع آخر في واشنطن أشار إلى أنّ "الإدارة الأميركية بدأت مناقشات داخلية بشأن إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنها أشارت إلى أنّها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار".