ما استدعى رداً من قبل نواب كتلة "التنمية والتحرير" وتدخلاً مباشراً من الرئيس نبيه بري لفض الإشكال، الذي نشأ على خلفية التصويت على مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة.

وبعد التصديق على هذا البند، أقر مجلس النواب مع بعض التعديلات مشروع قانون السرية المصرفية ووافق أيضاً على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، كما أقرّ المجلس مشروعيْ قانون، يتعلق الأول بإنشاء مقر للمنظمة الفرنكوفونية في بيروت والثاني بمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.

أهمية إقرار قانون السرية المصرفية تحدث عنها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، مشيراً إلى أن هذا القانون يسجّل نقلة نوعية في معالجة القضايا المالية شرط الإلتزام به، وقال: "موقفنا دائماً كان باتجاه تسهيل الإجراءات والتوسّع في الهيئات المعنية والضغط باتجاه أن تكون الغرامات مرتفعة".

• كما تحدث عن هذا القانون عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مهمة، غير "أننا لن نلمس التغيير الذي نتوقّعه، بسهولة".

وحول الإشكال في مجلس النواب، علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، حيث رأى أن "بعض النواب لم يفهموا حقيقةً كيفية القيام بواجبهم الدستوري، الذي يجب أن ينصبّ على دراسة مشاريع القوانين والإقتراحات من أجل مناقشتها، فيما الأسلوب المعتمد يقوم على إثارة المشكلة من أجل لفت النظر، في حين أن ذلك يتمّ عبر العمل الجدّي على التشريع".

مجلس النواب إنتخب حصته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفاز بالتزكية كل من النواب: جميل السيد - آغوب بقرادونيان - جورج عطالله - طوني فرنجية - عبد الكريم كبارة - فيصل الصايغ وعماد الحوت، وقد قاطع نواب "القوات" و"الكتائب" وبعض المستقلين الإنتخابات تصويتاً وترشيحاً.