الرئاسة العراقية اعتبرت من جهتها ان تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار ولفتت الى ان التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد.

الى ذلك، اعلن الاطار التنسيقي العراقي ادانته الكاملة لما تتعرض له المؤسسة القضائية.

وفي بيان له استنكر الاطار بشدة تهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية داعياً كل القوى السياسية الوطنية والفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت والمبادرة الى ادانة هذا التعدي.

ورفض الاطار استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر إلا بعد أن يعلن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية.

من جهتها، شددت هيئة الحشد الشعبي العراقي على قيادات عمليات الحشد بعدم الدخول في المعترك السياسي، وأعلنت "استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي و الدستور"، ودعت "حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية".