
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفاً فيها وسيبقى واجبها دوماً حماية البلاد ومقدراتها وقدسية الدم العراقي، داعياً إلى معاقبة من يخالف التعليمات.
فيما بحث رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم مع وزير الخارجية فؤاد حسين سبل إنهاء حالة الإنسداد السياسي وانتصار منطق الدولة والقانون والدستور، مشدداً على ضرورة الاحتكام إلى الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن الرأي.
على صعيد آخر، استأنفت المحاكم أعمالها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بعد توقف قسري أعقب تظاهر أنصار التيار الصدري أمام المحكمة الإتحادية وسط بغداد.