وفي كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب العراقي، قال الكاظمي:"أتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع "السلاح المنفلت" مع "السلاح المنفلت"، فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم". 

واشار الكاظمي إلى "تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل".
 
واعتبر أنَّ "السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور .. دم مهدور .. فرص مهدورة هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة".

ولفت الكاظمي إلى أنَّه "سياسيًا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة، لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع، لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".

وأضاف: "لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وحذّر الكاظمي من أنَّه "إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ".

وختم رئيس الوزراء قائلًا: "ضعوا العراق العزيز الكبير أمام كل مصلحة، وكل اعتبار. ضعوا شعب العراق أمام ضميركم الوطني".