هذا ما أكدّ عليه معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان حيث إصرار السلطات على تجاهل الأوضاع السيّئة التي يمرّ بها المعتقلون في سجونها خصوصاً السياسيين جراء إهمالهم صحيًا وحرمانهم من الرعاية اللازمة فضلا عن اعتماد سياسة الاختفاء القسري لترهيب المواطنين  الذين يكونون عرضة لأبشع انواع التعذيب كما يشرح لإذاعة النور رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش،ويؤكّد درويش أنّ مدة الإختفاء القسري لمجموعة من المعتقلين السياسيين الذين انقطعت أخبارهم بعد نقلهم إلى العزل الإنفرادي هي 16 يوماً، مشيراً إلى أنهم عرضة للتعذيب المهين، وأنّ السلطة تستخدم هذه العقوبة ضمن وسائل الإذلال التي ابتكرتها بحق المعتقلين، وباتت تعتبرها جملة من الإنتهاكات التي تتّصل بوضع المعتقل الشخصيّ نتيجة لممارسته لحريّة الدّين والمعتقد.

الممارسات القمعيّة تعدّت السجون والمعتقلين وآخرها منع المواطنين من زيارة العتبات المقدّسة وإحياء شعائرهم الدينيّة وهو حقّ تكفله شرعة حقوق الإنسان كما يؤكد درويش، مضيفاً إن السّلطة إستدعت مجموعة من المواطنين الذين كانوا في العراق الموسم الماضي، وأشار درويش إلى أنّ السلطة، ضمن إجراءات التقييد على من يسافر لمثل هذه الأماكن الدينيّة، جهّزت إستمارة لطلب ترخيص السّفر والكشف عن أهداف السفر لمن يذهب ليزور مثل هذه الأماكن الدينيّة.

ويشدّد درويش على أنّ السّلطة في البحرين لا تستطيع سوى أن تعزّز من صورة الدولة القمعيّة التي تقوى على أبناء جلدتها مقابل احتضانها للصهاينة الذين يستبيحون أرضها.