وجزم الخليل أن البلديات ستعمل على رفع أسماء المخالفين للقضاء المختصّ ليقوم بدوره على هذا الصعيد. معتبراً أنّ دور البلديّات هو الرقابة ومتابعة قرارات وزارة الإقتصاد وكذلك فرض الإلتزام بالتسعيرة من أجل تطبيق القانون.

وأشار الخليل إلى أن البلديات ستتحرك مع القضاء وسترفع أسماء المخالفين للقضاء المختصّ، لأخذ الإجراءات القانونيّة بحق أصحاب المولّدات المخالفة، وقال الخليل إنّ إقفال موتير أو حتى مصادرته يمنع الكهرباء عن أحياء بكاملها لذلك فهم مضطرون للجوء إلى القضاء.