والتواجد العسكري والامني سيزداد في المدينة، وهذه الخطة لن نطلعها على المواطنين من اجل الحفاظ على سلامتها".

وأكد مولوي بعد إجتماع مجلس الامن المركزي، ان العمل يتم على خطة امنية مستدامة لمنطقة طرابلس وسيتم تطبيقها، واضاف "التواجد العسكري والامني سيزداد في المدينة".

ولفت الوزير مولوي الى انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات العسكرية والامنية لحماية امن المواطنين، مشيرا الى ان "الامن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل يكون بالفرض، واضاف:"القانون يسمح بالملاحقات والتوقيفات، والنيابة العامة على جهوزية معنا لمتابعة كل الأمور و​اضراب​ القضاة لن يؤثر على عمل النيابة".

واعلن مولوي "ان الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنيا في طرابلس، ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحد من تفلت السلاح والخطة الأمنية ستطبق".