"منذ سنة ونصف القطاع العام يعاني، الموظف يعاني، رواتب موظفي الإدارة العامة لا تكفي للخبز والماء فقط ولا من احد من المسؤولين يسأل او يبالي. لقد عطلتم الادارة العامة، مارستم ابشع انواع الفساد والهدر والصفقات والسمسرات، شللتم عمل اجهزة الرقابة والقضاء ووضعتم اتباعكم في النقابات والاتحادات العمالية لتلغوا امكانية الرقابة والمحاسبة. تراهنون على تعبنا  لكننا لن نستسلم، سنقاوم ، ونقول لكم ان القطاع العام خط احمر ونؤكد ما يلي:

1- شمولية المطالب والحقوق والأهداف والمواجهة ضد السلطة الحاكمة التي أوصلت البلد والإدارة إلى ما وصلت اليه من انهيارات وكوارث، والمثابرة والنضال حتى استعادة الحقوق وتحقيق المطالب .

2- نعم للحفاظ على الادارة العامة وعلى ديمومتها واستمرارها كونها كانت وما زالت الموحدة للبلد واللبنانيين رغم كل الظروف، وتشكل شبكة الأمن والأمان على كافة الصعد المعيشية - الصحية - التربوية - الاجتماعية وهي رافعة القطاع العام الذي يشكل العمود الفقري للوطن والمواطن وأكدوا ضرورة إصلاح حقيقي لها ورفع يد السياسيين والنافذين عنها وتعزيزها وتطويرها .

 3 - الدفاع عن القطاع العام والرفض القاطع لبيع المرافق العامة أو خصخصتها وعلى رفض التعاقد الوظيفي .

4 - تعزيز أوضاع العاملين في القطاع العام بكافة تصنيفاتهم الوظيفية من خلال : - تصحيح حقيقي لرواتبهم وأجورهم بما يواكب ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم وارتفاع مؤشر الغلاء . - عدم المس بالنظام التقاعدي ، وإعادة الحقوق المكتسبة التي هدرت من حقوق المتقاعدين لا سيما اجتزاء 15 % من المعاشات التقاعدية ( وتعويضات الصرف ) ورفض فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية استنادا " لقرار المجلس الدستوري رقم 2019/13 . 

- إفادة المتقاعدين من اي تصحيح على الرواتب والتقديمات اسوة بمن هم في الخدمة .

 - تصحيح قيمة تعويضات الصرف مواكبة لما خسرت من قيمتها ولارتفاع مؤشر الغلاء . 

- تأمين التغطية الطبية والاستشفائية الشاملة والكاملة ، وتعزيز إمكانيات الصناديق الضامنة ذات العلاقة ( تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) لهذه الغاية . 

 - دفع بدل نقل عادل مرتبط بالمسافة وسعر صفيحة البنزين . 

5- تعزيز وضع المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية". 

وأضاف: "إن استعادة حقوقنا وتحقيق مطالبنا لا تكون من خلال فرض ضرائب جديدة نرفضها كما جاء في مشروع الموازنة، بل يفترض أن يتم من خلال إقرار خطة اقتصادية ومالية تبدأ باستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وعبر وقف مزاريب الهدر والفساد وضبط المعابر البحرية والبرية ومنع التهريب والتهرب الضريبي وعبر فرض ضريبة على الثروات الكبيرة وإجراء تحقيق جنائي مالي في المصرف المركزي وفي البنوك وفي كافة الوزارات والمؤسسات العامة وعبر فرض الغرامات والضرائب على مغتصبي الاملاك العامة البحرية والنهرية والبرية وفرض ضريبة دخل تصاعدية وعبر إقرار سياسات وقوانين تحفز الاستثمار في القطاعات الانتاجية"، مؤكدا "ان تحقيق هذه الأمور لا يتم إلا عبر توحد جميع القوى النقابية والشعبية والاجتماعية والسياسية المتضررة من سياسات وممارسات المنظومة السلطوية الحاكمة في إطار جامع يتفقون فيه على برنامج واهداف مشتركة وخطة تحركات تهدف لتعديل موازين القوى والضغط على السلطة لتحقيق المطالب القطاعية ولأحداث التغيير على المستوى السياسي والوطني".