في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو، انه يأمل ان "تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة بحيث يتسنى لي تسليم الرئيس الجديد في بداية ولايته في الأول من تشرين الثاني المقبل"، معتبرا ان "انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية النواب الذين عليهم ان يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد".

واكد الرئيس عون أنه حريص على "انجاز الإصلاحات التي وعد لبنان صندوق النقد الدولي بتحقيقها لا سيما إعادة النظر في هيكلة المصارف اللبنانية و"الكابيتال كونترول" وتعديل قانون السرية المصرفية وذلك بعدما اقر مجلس النواب قانون الموازنة للعام 2022"، وأشار الى ان "الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى الان دون ولادتها".

وأوضح الرئيس عون  انه "بالنسبة الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فان لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية"، لافتا الى انه حرص طوال الاشهر الماضية على "ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدأ بها شركة "توتال" الفرنسية"، مؤكدا انه "لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي".

واعرب الرئيس عون عن أمله في "أن "يشكّل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية"، مشددا على ان "التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد منذ ست سنوات وتعثرت مرات عدة بفعل الضغوط التي مارسها المتورطون في عمليات الفساد من مختلف المستويات".