حذّر فيه التجار من تعديل أسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي تم استيرادها واستوفيت رسومها الجمركية على الـ 1500. وجاء في التعميم:

"مع قرب صدور قانون الموازنة العامة لعام 2022 في الجريدة الرسمية حيث حدد الدولار الجمركي بـ 15000 ليرة، ولما كانت العديد من السلع خصوصا الغذائية معفية من الرسوم الجمركية، وحيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى من ضمن صلاحياتها، لضبط الاسعار، ومنعا لاستغلال رفع سعر الدولار الجمركي من قبل بعض التجار لزيادة الاسعار وتحقيق ارباح غير مشروعة، لذلك، تطلب الوزارة من الشركات المستوردة للسلع الغذائية والاستهلاكية تزويد مديرية حماية المستهلك بلوائح السلع المستوردة على ان تتضمن الكميات المتوفرة حاليا في المستودعات واسعار مبيعها للمستهلكين قبل وبعد اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022.

وتعود وتؤكد الوزارة أنها لن تسمح بتعديل اسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي تم استيرادها واستوفيت رسومها الجمركية على سعر 1500 ليرة حيث سيتم ضبط المخالفات تمهيدا لإحالتها امام القضاء المختص".