وعزوف أخرى عن الدخول إلى قاعة الجلسة نتيجة غياب التوافق حول مواصفات الرئيس، ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى ضرب موعد لجلسة جديدة يوم الخميس المقبل في العشرين من الجاري. وبالانتظار، بات الإجماع على هوية الرئيس المقبل ممراً إلزامياً ومدخلاً لتجاوز هذا الاستحقاق، وقطع الطريق على الفراغ وما له من تبعات سياسية واقتصادية وغيرها.

كما دعا الرئيس بري إلى جلسة دستورية مخصصة للجان النيابية في الثامن عشر من تشرين الأول / أوكتوبر الجاري.