فبقيت تركيبة اللجان على ما هي عليه باستثناء تبديل بعض الأسماء في عضوية بعض اللجان، كالنائب أديب عبد المسيح مكان النائب محمد يحيى في لجنة الأشغال، وقد حلّ مكان الأول مقرراً في لجنة الزراعة، والنائب علي المقداد مكان أحمد رستم في لجنة الصحة.

الجلسة كانت بدأت بانتخاب أميني السر، فترشح النائب مارك ضو مقابل النائب هادي أبو الحسن فلم يحصل على أكثر من 30 صوتاً مقابل خمسةٍ وثمانين لأبو الحسن، وفاز آلان عون بالتزكية بعدما كان أعلن الياس حنكش ترشحه وتراجع.

وفي موضوع المفوضين الثلاثة، انحصرت المنافسة بين بولا يعقوبيان بمواجهة آغوب بقرادونيان، في حين لم يترشح أحد مقابل ميشال موسى وعبد الكريم كبارة، وعاد بقرادونيان ففاز حيث لم تنل يعقوبيان إلا ثلاثة وعشرين صوتاً وأوراقاً بيضاء.

بعد ذلك، جرت انتخابات لجنة المال والموازنة حيث ترشح النائبان مارك ضو وعدنان طرابلسي، ففاز طرابلسي وخسر نواب التغيير مقعد النائب ابراهيم منيمنة ولم يفز ضو. انسحب الأمر على لجنة الإدارة والعدل حيث ترشحت حليمة قعقور ولم تحصل إلا على ثمانية عشر صوتاً وعليه بقيت تركيبة لجنة الادارة والعدل كما كانت عليه.

وقبل البدء بعملية الإقتراع  لإنتخابات عضوية لجنة الادارة والعدل، وبعد مطالبة النواب "التغييريين" عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق، قال الرئيس بري: "كما هو معلوم ان نائب رئيس المجلس النواب الياس أبو صعب كان ومنذ عدة أيام يعمل من أجل  الوصول إلى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان وخاصة من النواب التغييريين، ولكن مساء أمس فشلت هذه المساعي، والدليل ما حدث من ترشيحات"، وأضاف الرئيس بري : "حتى أن المسعى كان يقضي بأن يحل أحد النواب التغييرين مكان نائب آخر، حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة نواب المستبدلين من كتلتي  انا اتعهد بذلك".

وتابع: "أنا لا زلت مستعداً  لذلك وعلى سبيل المثال أن نستبدل أحد اعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس أن يحصل التفاهم كسلّة متكاملة، لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات".

ورداً على سؤال من أحد النواب فيما إذا كان هناك من مونة عليه (أي على الرئيس بري) في هذا المجال؟ أجاب رئيس المجلس: "ما حدا بمون عليي إلا الله".