وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأمين العام المساعد  لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة.
 
وخلال اللقاء، جدّد أبو الغيط "تأكيد وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية"، وشدد "على اهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها".

وفي حديث إلى شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد رئيس الحكومة أن صلاحيات رئيس الجمهورية  لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء ، وقال: "سنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائماً بينهما. ومن هذا المنطلق، سيبقى تعاوننا مع المجلس قائماً وفاعلاً".
 
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد، قال: "إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وُملحّ فإنني لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد اي إمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق  مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة  قبل اتخاذ اي قرار".
 
وردا على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، قال ميقاتي: "اذا كان النصاب مؤمّناً تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. وأتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة".
 
وعمّا إذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخوّلة  استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أجاب: "لقد وقّعنا اتفاقاً أوّلياً مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود. حتى الآن أقرّ  مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي".
 
وقال: "الدستور يلحظ أنه إذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائماً لمواكبة عملها".
 
وختم ميقاتي رداً على سؤال بالقول: "الوضع صعب ولكنني على يقين أن هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غدا امام القمة العرببة ساوجه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه".