ومشكلتهما محلولة مبدئياً، كاشفاً عن تجارب أجريت مؤخراً على الجيل الخامس، وأنّ هناك إمكانيّة لعمل إستثمارات إضافية بهذا الشأن، حين تُشكل حكومة جديدة.

ويشير الوزير القرم إلى أنّ وضع "أوجيرو" دقيق جداً،  وقال في حديث لصحيفة "الديار" إن" هناك أطرافاً مستعدّة لمساعدتنا الآن ولم تكن جاهزة لذلك من قبل، وإذا أتتنا المساعدات فعندها لا لزوم لتعديل التعرفة"، وأضاف: "إنّنا نحاول التواصل مع كلّ الدول التي يمكن أن تساعدنا بهذا الموضوع، ولكن في حال لم نتمكّن من ذلك، وحين تشكّل حكومة جديدة، سيُعاد النظر بموضوع تعرفة أوجيرو لعدم صلاحية التعرفة القديمة"، ولفت إلى أنّ لدى المؤسسة 330 مولدا كهربائيا، آخرها عمره أكثر من 3 سنوات ونصف تستهلك كميات هائلة من الزيت و تعمل فوق 20 ساعة يومياً.

وقال الوزير القرم: "ما عم يندرس أبداً تعديل تعرفة "ألفا" و"تاتش"، وهذه صارت ثابتة بالمبدأ"، وشدّد أنّه حين تمّ تغيير تعرفة الإتصالات سابقاً، كانت الوزارة على دراية بوضع ووجع الناس، والخيار كان صعباً جداً لأنّنا كنّا نريد ضمان إستمرارية القطاع من ناحية، ونعرف أنه ليس لدى الناس قدرة على الدفع من ناحية ثانية، فأكثر من 80% منهم دون خط الفقر"، مؤكّداً أنّه إذا لم تكن هناك إستمرارية في القطاع لن يكون هناك اقتصاد،، وإذا توقف إنترنت "أوجيرو" سيتوقف إنترنت الخلوي أيضًا، داعيا وزير الإتصالات القادم إلى التركيز على تأمين الإستمرارية لـ"أوجيرو"، كما أمّنا الإستمرارية لشركتي "ألفا" و"تاتش"، وهذا يتحقّق من خلال تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، ما يسمح لهذا القطاع بأن يتطوّر بعيداً عن التجاذبات السياسية والبيروقراطية التي تعرقل هذه الأمور.