ومقرر لجنة المال والموازنة النائب علي فياض دعا لإقرار القانون مع إدخال تعديلات جذريّة عليه نظراً لبعض الثغرات التي تشوبه، مشيراً إلى أنّ من هذه التعديلات الأساسيّة ما يتصّل بأموال المودعين، وذكّر فيّاض بأنّ كتلة الوفاء للمقاومة أدخلت المادة الأولى التي تمنع الحكومة من المساس بهذه الأموال.

وفي حديث لإذاعة النور، أوضح النائب فيّاض أن لا علاقة لمشروع الكابيتل كونترول بالودائع التي ترتبط بأوراق أخرى وخطط كخطّة التعافي، غير أنّه ينصّ في أحد بنوده على أنّه بغرض الإستشفاء يصبح المصرف ملزماً بإعطاء الأموال للمودع.

وإذ أشار النائب فيّاض إلى أنّ ثمّة نقطتان في المشروع تحتاجان إلى نقاش كبير، الأولى تتعلّق باللجنة التي ستُشرف على تطبيق هذا القانون، ممن تتشكّل؟؟ وما هي مرجعيتها؟ أمّا النقطة الثانية، فهي التي تتعلّق بالمادة 12 التي تعتبر القانون جزءاً من النظام العام ما يعني أنّه يصبح له وضعيّة قانونيّة حاكمة على القوانين وعلى القضاء وعلى الدعاوى، لافتاً إلى أنّ كتلة الوفاء ستدفع وتمارس كلّ ضغط لترك المدى مفتوحاً أمام المودعين لمتابعة دعاويهم التي قُدّمت سابقاً.

منذ بدء الأزمة الاقتصادية كان لا بد من إقرار قانون الكابيتال كونترول، ومجلس النواب اليوم أمام مسؤولية كبيرة في ضرورة إنجاز ذلك.