انهيارٌ يعايشه هؤلاء كل يوم، لا بل كلّ ساعة، منذ العام 2019، ويكبر حجمه مع ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية وانخفاض القدرة الشرائية، فيما الكثير من الأطراف يتحمّلون مسؤوليته طيلة السنوات الثلاثين الماضية جرّاء السياسات الاقتصادية ويتحمّلون مسؤوليته اليوم أكثر، لأن لا جدية في البحث عن حلول إنقاذية، فدعوة السيد نصر الله لحوارٍ اقتصادي مردّها إلى تحمّل المسؤولية الكبيرة في مواجهة الواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن، وفق ما يؤكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، مضيفاً: "دائماً كنّا في موقع من يدعو القوى الأخرى إلى أن تتعاطى مع الأزمة على هذا النحو، وأن نحيّد معالجة الأزمة الاقتصادية المالية عن الانقسام والاصطفاف السياسييْن القائميْن في البلد، لأن الأداء الانقسامي على مستوى الداخل يستهدف إبطاء معالجة الأزمة، في حين أن الطبقة السياسية تعيد تكرار الأخطاء نفسها، من ناحية تقديم أولوية الصراع السياسي على ما عداه والتباطؤ في معالجة الأزمة في ظلّ الدخول في الفراغ الرئاسي.

ويلفت فياض إلى أن أخطر ما واجه الأزمة هو مسار تعطيل الحلول، والتي شارك فيها بعض القوى الداخلية، كما أن التقييم العام لصندوق النقد الدولي كان سلبياً اتجاه لبنان، حيث لم يتحقّق أي شيء، ومن هنا تنطلق أهمية دعوة الأمين العام لحزب الله لحوارٍ اقتصادي، حيث تبرز الحاجة، بحسب فياض، إلى خطة التعافي الاقتصادي والمالي وفق العنوان الحكومي، لكن هذه الخطة يجب أن تكون وطنية ويجب أن تُحمى عبر الالتفاف الوطني لتحصينها من المزايدات الشعبية الرخيصة وإخضاع المقاربة الاقتصادية إلى منطق الانقسام السياسي بين القوى.

خطة اقتصادية وطنية تتسم بالشفافية والوضوح لناحية الأهداف والنتائج هو ما يحتاجه لبنان، والأمل هو بأن تفتح بعض القوى الأبواب بوجه الحوار الاقتصادي بعدما أقفلته بوجه الحوار السياسي.