جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أنّ التدابير القسريّة الإنفراديّة التي يُطبّقها الإتحاد عمداً بشكلٍ غير قانوني، تضرّ وتنتهك حقوق الشعب الفنزويلي حيث أنّها تنطوي على تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والضروريات والآلات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان الحقوق الأساسية وضمان التطوّر الطبيعي للمجتمع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقتٍ سابق، تمديد القيود ضد المسؤولين في إدارة نيكولاس مادورو حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

يشار إلى أن العلاقات بين أوروبا وكاراكاس توترت منذ إعادة انتخاب مادورو عام 2018. وعلى غرار الولايات المتحدة، لم يعترف الاتحاد الأوروبي بإعادة انتخاب مادورو.

كذلك، اعترفت دول عدة في الاتحاد الأوروبي عام 2019 بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً.