وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إقرار عشر فقرات من المادة الثانية من القانون، مشيراً الى اننا سندخل في المادة الثالثة وهي الأهم حول انشاء لجنة خاصة تشرف على تطبيق ​الكابيتال كونترول​.

مصادر نيابية أشارت لصحيفة "اللواء" إلى أنّه ثمّة تقدّماً حصل في اللجان النيابيّة المشتركة لكنّها لفتت إلى أنّ النقاشات غرقت في تحديد المصطلحات والتعريفات، واصرار بعض النواب على ربط مواد القانون بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، فيما سجل نواب آخرين اعتراضهم على المادة المتعلقة بمنصة صيرفة، لأن في ذلك تشريع لهذه المنصة واقتطاع المزيد من أموال المودعين.