عند "التخبط السائد اثر سريان الدولار الجمركي الجديد موضوع التنفيذ ، دون صدور لوائح تحدد السلع التي شملتها الزيادات الجمركية ، الأمر الذي الهب الاسواق فقد عمد التجار لرفع الاسعار بشكل عشوائي في ظل غياب تام للوزارات المعنية والهيئات الرقابية وصمت مطبق لكثير من القوى السياسية ، وكالعادة يكون المواطن الخاسر والضحية عند كل استحقاق".

 وتابع البيان : "دائما يستسهل المسؤولون فرض ضرائب اضافية لتغذية الخزينة المثقوبة تطال عامة الشعب المثقل بنتائج الأزمات والمكوي بغلاء الاسعار ، والصابر على انعدام القدرة الشرائية للرواتب الهزيلة ، علما ان ثمة مصادر كثيرة من شأنها تغذية الخزينة ، ليس أقلها استعادة الاملاك البحرية المنهوبة والتي تدخل المليارات على المالية العامة ، وتفعيل مرافق الدولة الانتاجية من مرفأ ومطار ومنشآت تكرير النفط وتجربة وزير الاشغال العامة في تلزيم السوق الحرة في مطار بيروت خير دليل على امكانية تحصيل موارد اضافية للدولة دون اللجوء لمص دماء الفقراء .. ولكن الجشع والطمع اعمى قلوب المسؤولين في هذا البلد الذين ادمنوا الصفقات والسرقات ".