وفي بيان لها، أشارت اللجنة إلى أن "مستحقاتنا المؤجلة فقدت قيمتها أمام دولار بلغ الواحد والاربعين الفاً وأكثر، وما تزال أسيرةً لا تصل إلى جيوب مستحقيها ليسدوا بها بعضاً من ديونهم، وقرار زيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي جاء مميزاً بين القطاعات التربوية، فأتت نسبة الزيادة في التعليم المهني والتقني أدنى من النسبة التي أعطيت للتعليم الأكاديمي".

وطالبت اللجنة بـ"دفع المستحقات المالية المتأخرة عن العام الدراسي 2021/2022، دفع ال 35% العالقة عن العام الدراسي 2020/2021،  رفع سقف السحوبات في المصارف، العمل على القبض الفصلي، المباشرة بدفع الحوافز التي وعد بها وزير التربية مع انطلاقة العام الدراسي،  دفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي، إعادة النظر بقرار أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي".

وأكدت اللجنة توقفها عن التعليم إبتداءً من يوم غد الاثنين، محملة المعنيين المسؤولية عن العام الدراسي الحالي ومستقبل الطلاب.

وإذ دعت إلى "المشاركة الفعالة والتوقف عن العمل صوناً للكرامات وإحقاقاً للحق"، توجهت الى الأهل والطلاب والرابطة "للوقوف الى جانبنا دفاعاً عن التعليم الرسمي في القطاع المهني والتقني".