حيث جرى خلال اللقاء عرض الموضوع القضائي المرتبط بمنشآت النفط في طرابلس وختم خزاناتها بالشمع الأحمر من قبل القضاء المختص. وأكد الجميع ضرورة أن يأخذ التحقيق القضائي مساره القانوني حماية للحقوق العامة وعملاً بمبدأ المحاسبة الذي لا بد له من ان يطال مختلف القطاعات العامة والرسمية في لبنان. وفي السياق نفسه، دعا المجتمعون إلى تحقيق شفافٍ وسريع، اذ ان اقفال منشآت النفط لفترة طويلة يعود بالضرر على أكثر من 200 عائلة تعتاش من خلالها، كما يشكل تحدياً للحركة الاقتصادية والتجارية في الشمال عموماً وطرابلس خصوصاً.