الى أن "وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اقدم على إلغاء عقد مع شركة "فال" المشغلة للمعاينة الميكانيكية، منذ سبعة اشهر، هذا الالغاء أتى نتيجة مخالفات من الشركة وعدم اعطائها للعاملين فيها حقوقهم، وايضا متوجباتها تجاه الدولة اللبنانية، إضافة إلى اقدامها على زيادة التعرفات من دون الرجوع إلى وزارة الداخلية".

وأوضح الأسمر، أنه "عندما ألغى مولوي العقد مع الشركة، لم يعط الحل البديل، كان الرأي إجراء مناقصة شفافة، ووافقناه الرأي، لكن المناقصة لم تجر حتى الآن ومرت سبعة اشهر، وهناك 450 عائلة موجودة في منازلها، من دون أي ارتقاب اقتصادي او حل، ولا قدرة لهم على تأمين لقمة العيش وأقساط المدارس والاتصالات والتنقل والدفئة".

ولفت إلى ان "اتصالات جرت مع رئيس دائرة المناقصات جان العلية الذي وضع دفترا للشروط في السرعة القصوى، تضمن أحقية الموظفين بالعودة إلى عملهم، فليتفضل الوزير وينهي عمله"، مضيفاً "لم نعد نحتمل الوعود، تفضل يا معالي الوزير واطلق المناقصة"، داعياً "وزير الداخلية للاسراع في اجراء المناقصة، بخاصة وان دفتر الشروط أنجز".

وأعاد المعتصمون فتح الطريق، ظهرا الا ان وقفتهم الاحتجاجية استمرت بمحاذاة الطريق المقابل لوزارة الداخلية.