اما الاموال التي أودعت فتعتبر اموالاً قديمة وهو تعريف جرى الاتفاق عليه بعد نقاش طويل بين النواب. ولفتت المصادر إلى أنّ هذا النقاش اندرج ايضا تحت عنوان حماية اموال المودعين على أنّ البحث سيتطرق إلى حقوق المصارف لاحقاً بعد تثبيت حقوق المودعين وعدم تحميلهم اي خسائر.

وأكّدت أنّ البحث سيتركز على الاستثناءات التي تشمل الشركات والمؤسسات والاشخاص، وهي تطال: البعثات الدبلوماسية وطلاب الجامعات والاموال الحكومية الرسمية والتحويلات المتعلقة بالمرضى الذي يعالجون في الخارج وكلهم يحتاجون الى مال نقدي بالدولار.