ويعمل للحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال القاضي عطية: "لدينا قاعدة بيانات عن كثير من الموظفين ممّن يبتزون المواطنين، وكلٌّ سينال حسابه في الوقت الملائم"، لافتاً إلى أن ملاحقاتٍ عدّة تمّت في النيابة العامة وعقوباتٍ صدرت بحق بعض الموظفين المسؤولين".

وأضاف: "أصبح بإمكاننا تحديد مكامن عدم السريان الصحيح للمعاملات، ونرسل التقارير إلى الوزراء عن الأوضاع في مختلف الإدارات".