خصوصاً أنها تتعلق بأموال المودعين، سواء الصغار منهم أو الكبار من فئة التجار ورجال الأعمال، ولكن الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور حسن حمادة يرى أن صدور التعاميم غير قانوني، ذلك أنه يؤدي إلى شطب أجزاء كبيرة من قيمة الودائع، لافتاً إلى أن التعاميم تصدر في ظلّ غياب أي سلطة مالية وأي خطة إنقاذ أو نهوض لدى الحكومة، حيث يعمل مصرف لبنان لاستغلال هذه الثغرة عبر إصدار تعاميم مجحفة بحق المودعين وعلى حسابهم، ومن شأنها تأخير ارتفاع الدولار بعض الشيء.

آخر تعاميم مصرف لبنان كان السماح للأفراد والشركات بشراء الدولار من منصة صيرفة على سعر ثمانية وثلاثين ألفاً، وهنا يرى حمادة أن مفعوله كغيره قصير، حيث لم يُسمح مؤقتاً بوصول الدولار إلى الخمسين ألفاً قبل نهاية العام، إنّما هو سيعاود ارتفاعه بمجرّد انتهاء مفعول التعاميم التي يستفيد منها التجّار الكبار على نحوٍ أساسي.

الأزمة المالية والنقدية قائمة، فيما المعالجة غائبة، لذا يرى الدكتور حمادة أن الحلّ يكون بالاستقرار النقدي والثقة من خلال وجود حكومةٍ فعالة لديها رؤية وخطة واضحة.