هذا ما لفت إليه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ العديد من الخطوات لإعادة إنتاج ثقافة العمل، وقال بيرم في حديث لإذاعة النور:"أصدرنا قراراً بحصر 126 مهنة باللبنانيين، وسنتخذ قراراً مشابهاً خلال الثلاثة أشهر القادمة، وهناك تعاون مع الأخوة القطريين، وقد تمّ توظيف 441 لبنانياً في المرحلة الأولى، حيث أنّ سمّو أمير قطر تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانيّة وطلب عشرات الآلاف من الموظّفين".

لا سلطة لوزارة العمل على القطاع العام، إلاّ أنّ الوزير بيرم سعى لتحصيل بعض الحقوق، أمّا موظفو القطاع الخاص فقد اتُخِذ بشأنهم عددٌ من الإجراءات، ويشير بيرم إلى أنها للمرة الأولى تجتمع لجنة المؤشر 14 مرة بظرف سنة، وقد قامت الوزارة بزيادات أكثر من مرة، ولكنها بقيت زهيدة على حدّ تعبيره، لأنّ الزيادة عملياً تكون على رب العمل، لذلك عملت الوزارة على طريقة "خُذ وطالب"، ويضيف بيرم:"في المرّة الأولى زدنا مليون و325 ألفاً ثمّ 600 ألفاً ثمّ بدل النقل والمنح المدرسيّة، وكلّها غير كافية".

بزيادة رواتب الموظفين يؤكد الوزير بيرم أنه جرى إدخال مبالغ مالية إلى صندوق الضمان الإجتماعي، قائلاً:"ألزمنا أي مؤسّسة أو شركة بأن لا تُصّرح تحت الملونين و600 ألف ليرة لبنانية، وهؤلاء باتوا يُدخلون الواردات على الضمان الاجتماعي،واستطعنا أن نُحصّل للضمان الاجتماعي 600 مليار دفعة أولى  والبارحة أيضا حوالي الـ600 مليار أي ما يقارب الـ1200 مليار".

وعلى الرغم من الواقع المرير، إلّا أنّ وزير العمل تحدّث عن بعض الإنجازات التي تحققت:"المصداقيّة اجتذبت العديد من الهيئات والجهات، من جملتهم مؤسسة طلال أبو غزالة، التي قدمت مساعدة لوزراة العمل وقدّمت 67 لابتوباً، ومجموعة شبّان من خارج لبنان كذلك قدّمت مساعدات من أجل تأمين المازوت والإيصالات للوزارة، وهناك بروتوكولات تعاون مع العديد من الجمعيّات التي تقدّم مساعدات عينيّة." وأضاف بيرم:"أرفض المسائل الماليّة الماديّة من أجل الشفافيّة والحوكمة الرشيدة".

الوزير بيرم وعد أنه بعد رأس السنة سيصار إلى التعاون مع مكاتب الاستقدام بصفتها جهات مانحة لتأمين الطاقة البديلة والتطور التكنولوجي فضلاً عن تعزيز التدريب.