ووُضِع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في الواجهة على اعتبار أنه المعني في المتابعة، فإذا به يؤكد أنه تبلغ الأمر من وسائل الإعلام، وأن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بهذا الشأن،

وإذا كان لا بد فإن الأولى المساواة بين الموظفين والمتقاعدين وفق تشديد الوزير بيرم، الذي لفت في حديث لإذاعة النور الى ان هذا الامر لا يرتبط بقرض بل تم الموافقة على التفاوض  وبناء على التفاوض يتم القرار، مؤكدا انه لم يكن على علم بهذا القرار وانه اتخذ خارج اللجنة المكلفة بمناقشة طوارئ المرفق العام وخارج مجلس الوزراء ما يعني انه قرار احادي وهو لم يأخذ المصالح الاخرى بعين الاعتبار ولم يكن مساويا .

الوزير بيرم أكد أن الاولوية لدى الدولة لا يمكن أن تكون حسابية مادية إنما الإنطلاق من معايير واحدة، مشددا على ان المنطق الذي يجب ان  نعالج به هو الدولة الراعية لكل ابناءها بكل قطاعاتهم مضيفا :" في حال وجود مبلغ محدد علينا تقسيمه بالتساوي بين قطاعات الدولة اللبنانية وعلينا التزام السقف الذي حدده مصرف لبنان وتوزيع المبلغ المتاح بما يتناسب مع ثقافة العدالة".

بعد اللغط الذي حصل جراء الحديث عن تخصيص مبلغ بالدولار لبعض موظفي القطاع العام، كان الإيعاز من رئاسة الحكومة إلى وزير المال بالتوقف عن تطبيق هذا الموضوع بانتظار طرحه في مجلس الوزراء، فهل سيجري التوصل إلى حل، سؤال تجيب عنه الساعات المقبلة.