ولفت الاتحاد في بيان له الى انه "في ظل الإنقطاع التام للكهرباء والغرامات التي تدفعها الدولة للبواخر التي وصلت إلى لبنان ندعو القضاء لتحديد المسؤوليات وتحميله كافة الغرامات وتبعاتها" .

وتوجه الاتحاد إلى السائقين مطمئنا اياهم بان "الرسوم السنوية باقية كما هي حتى يصدر قانون جديد من مجلس النواب وان بإمكانهم دفع هذه الرسوم في دوائر هيئة إدارة السير ابتداء من الاسبوع المقبل".

كما توجه الاتحاد إلى المسؤولين السياسيين ومجلس النواب الاستعجال لانتخاب رئيس للجمهورية، خاتما بيانه  بدعوة المسؤولين في وزارة الاقتصاد وباقي الوزارات المعنية المكلفة بموجب القانون حماية المستهلك للقيام بدورها الفعال والرقابة اليومية والواسعة لوضع حد لفلتان الأسعار ولجم تأثيرات ارتفاع  سعر الدولار غير المنطقية.

الى ذلك، طالب وزارة الصحة بوضع آلية لاستيراد حليب الأطفال يستفيد منها أطفال لبنان بدل القرارات غير المسؤولة التي صدرت عنها .