وعُثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن، حيث كان يملك بايدن مكتبًا، الأمر الذي يشكّل إحراجًا للرئيس الديموقراطي في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر كثيراً ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.

وقال البيت الأبيض، في البيان، إنه "تمّ العثور على الوثائق بعد بحث في منازل الرئيس في ويلمنغتون وشاطئ ريهوبوث في ولاية ديلاوير".

وأشار إلى أنه "لم يتم العثور على وثائق سرية في ريهوبوث"، بينما اختتم محامو بايدن بحثهم في منازله في ديلاوير، مساء أمس الأربعاء.

وكان بايدن قد نفى علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في منزله السابق، لكنه عاد وأكد، اليوم الخميس، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل الأميركية، بعد العثور علىها. 

وقال بايدن، في مؤتمر صحافي: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة"، مضيفًا: "نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".

وأضاف بايدن، في ختام قمة أميركية كندية مكسيكية عُقدت في مكسيكو سيتي: "لقد أُبلغت بشأن ما عُثر عليه وفوجئت، عندما علمت بأنّ وثائق متعلقة بالحكومة نُقلت إلى ذلك المكتب، لكني لا أعرف ما تتضمّنه تلك الوثائق".

وبناءً على المعطيات الجديدة، سأل ترامب: "متى سيدهم الـ "أف بي آي" مقارّ جو بايدن الكثيرة، وحتى البيت الأبيض؟".

وقبل يومين، أشار بايدن إلى أنه "لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس باراك أوباما".

من جهته، حضّ رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم، الكونغرس على التحقيق مع بايدن.

وقال مكارثي إن "على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيرًا إلى التحقيق الذي تُجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسبب احتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته، في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، واصفاً العثور على وثائق سرية في مكتب كان تابعاً لبايدن بأنه أمر "مقلق جدًا".

وأضاف مكارثي متهكّمًا: "كانت هذه الوثائق السرية في حوزة بايدن، ماذا قال حينها عن الرئيس الآخر الذي كانت لديه مستندات تكتنفها السرية؟"، في إشارة إلى ترامب.

وأبدى رئيس مجلس النواب تعجبه من الادعاء أنّ الواقعة مغايرة، لأنّ المحامين سلّموا الوثائق فورًا إلى الجهات المختصة، متسائلًا عن حقيقة العثور على الوثائق بعد مضي كل هذه الأعوام.

وتعود الوثائق إلى الفترة التي كان يتولّى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017).

يُشار إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي دهم مقر إقامة ترامب، في "مار إيه لاغو"، في 8 آب/أغسطس، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.

وصادر العملاء الفيدراليون، خلال تفتيشهم المنزل، والذي استمر 9 ساعات، 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى، التي صُنّف بعضها "سريًّا للغاية"، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.