وأشار كنعان إلى أنّ "النواب المشاركين في الجلسة أجمعوا على السؤال: أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حزيران/يونيو 2022؟".
 
وقال كنعان في تصريح إثر الجلسة التي خًصصت للبحث في اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان أن "لا أرقام نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصرّ على أنّه تقريبي لا يمكن الركون إليه".
 
وأضاف: "على أيّ أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر، ولم يتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة وقد طلبنا الحكومة بإرسال الأرقام المطلوبة رسميًّا".
 
وتابع كنعان: "طلع معنا حق في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على مدى 13 عامًا وهوجمنا على أساسه"، وأوضح أنّ "معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع هي أهم خطوة يرتبط بها "الكابيتال كونترول" والقوانين المالية الأخرى".
 
وشدّد كنعان على أنّ "الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولون"، متسائلًا: "على أيّ أساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟"، وأضاف: "من غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي، فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه كيفما كان".
 
وختم كنعان مؤكدًا أنّ "هناك تسويفًا وإهمالًا من السلطة في التعاطي مع مسألة هامة وأساسية وحساسة، هي ودائع الناس وكيفية الحلول لها ويجب وقف عملية استغباء الناس".