وفي حديث صحافي، اعتبر موسى أنه "لا يمكن لمجلس الوزراء التغيب عن إدارة الشؤون الملحة"، مشيرًا إلى "أنه في حال اتخذ مجلس الوزراء قرارا بملف الكهرباء فان القرار يعتبر اهم من موقف أي وزير".

وحول عدم توقيع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على مرسوم سلفة الكهرباء، لفت موسى إلى أن "هناك إشكالية دستورية حول تمنع  الوزير فياض عن التوقيع ويجب بت الموضوع عبر المؤسسات الدستورية لمعالجتها"، مؤكدًا ضرورة "النظر إلى هذه المسألة بأنها مصلحة ملحة للناس، وتتطلب تواصلا سياسيا".