والسبب الإهمال الفاضح من وزارة المال بشخص وزيرها تجاه هذا الملف المالي الذي يعود لطلاب ذاقوا الأمرّين  في الغربة بسبب ظرفهم الاقتصادي الصعب، الذي يهدد مصير مستقبلهم وهم اليوم بأمس الحاجة لأي دعم ولو كان بسيطاً ليعينهم بعض الشيء، وخاصة الطلاب المسجلين في جامعات روسيا وأوكرانيا. ورغم المناشدات المتكررة لوزير المال التي أطلقتها جمعية الأهالي والتحذير من العواقب الوخيمة التي لا بد أن تقع على رؤوس الطلاب للتأخير الحاصل في الإفراج عن حقوقهم، للأسف حتى الآن لم نجده يحرك ساكناً أو يرفّ له جفن".

ودعت الجمعية وزير المال إلى "تحمّل المسؤولية أمام الله والقانون، وبما أن اللسان قد كلّ من المناشدة نتوجه الى الرأي العام والجهات المختصة والمعنية أسياسية كانت أم قضائية ونرفع صرختنا عالياً وهي بمثابة إخبار عن ملف مالي قد أطبق عليه وزير المال دون اي مبرر"، مطالبة بـ "فتح تحقيق لمعرفة مصير اموال الطلاب والتطنيش الذي يبديه  معاليه والذي جعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول هدا الملف الذي يتظهر فيه الفساد علناً".