وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أنَّ الحكومة البريطانية تتورط كل يوم في معاداة الشعب اليمني وتقف بكل وقاحة في خندق الفاسدين واللصوص والإرهابيين الذين نبذهم اليمنيون.

وكان قد أعلن السفير البريطاني في تغريدة له على "تويتر" دعم بلاده لحكومة المرتزقة في الإجراءات الاقتصادية التصعيدية، زاعمًا أنها ستساعد على رفع الايرادات وتحسين الوضع المعيشي.

وكشف عن اجتماع مرتقب يجمع أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات بهدف دعم إجراءات حكومة المرتزقة الاقتصادية.

وأكدت الخارجية اليمنية أن تصريحات السفير البريطاني كشفت على نحو علني الدور الإجرامي الذي تلعبه لندن في مضاعفة معاناة اليمنيين وهي تصريحات تثبت ومن دون أي مواربة وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة والتي تضمنت رفع سعر الدولار الجمركي وفرض ضريبة إضافية على المبيعات وهو ما سيثقل كاهل المواطن اليمني بالمزيد من المعاناة والأعباء المعيشية.

ولفتت إلى أنَّ "بريطانيا بهذا السلوك الإجرامي تجلب لشعبها العار وتقر على لسان سفيرها بالتورط في جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسان اليمني، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم الأمر الذي سيعطي للشعب اليمني كامل الحق في ملاحقة الحكومة البريطانية ومعاقبتها بكل الطرق والوسائل المشروعة والممكنة".

وشدَّدت الوزارة على أنَّ "بريطانيا تظهر من خلال هذه المواقف إصرارا واضحا على إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحاول جاهدة إعاقة وعرقلة جهود السلام والدفع بالأمور نحو استئناف العمليات العسكرية"، محملةً بريطانيا وأمريكا وكل من يقف وراء هذه الإجراءات التعسفية كامل المسؤولية.

وحذرت من المضي في هذا التوجه التصعيدي، داعيةً إلى الامتناع عن الإصغاء لبريطانيا وأمريكا ومن لف لفهم من أعداء السلام والإنسانية.

كما دعت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم إلى إدانة التدخل البريطاني السافر والمعيق للسلام، مشددة على ضرورة إيجاد تقييم منصف وعادل للوضع الاقتصادي في اليمن والعمل بما يحد من المعاناة الإنسانية التي قد تتسبب في جر المنطقة ككل إلى كارثة محتملة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ حكومة المرتزقة دشنت العام 2023 على رفع الدولار الجمركي على السلع المستوردة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، أي بنسبة 50 %.

وتداعياتُ قرار رفع الدولار الجمركي من قبل مرتزِقة العدوان لن تكون على البضائع المستوردة من الخارج إلى المناطق والمحافظات الحرة فحسب، بل ستمتد تداعياتها إلى المحافظات والمناطق المحتلّة أَيضًا، في محاولة لتجويع الشعب اليمني أكثر وأكثر، ومحاولة النيل من صموده، في صورة تعكس إجرام وقبح مرتزِقة لا يهمهم قوت شعبهم ومعاناته بقدر ما تهمهم الزيادة في أرصدتهم من قوت الشعب.