حيث رفض رئيس المجلس القاضي سهيل عبود عقدها تحت ضغط الشارع.

فقبيل الموعد المحدد للجلسة حضر نواب ينتمون إلى حزبي "القوات" و"الكتائب" وما يسمى القوى التغييرية إلى الوزارة ودخلوا إلى مكتب الوزير هنري خوري طالبين لقاءه.

وبرغم عدم وجود موعد مسبق لبى خوري طلبهم لكن رفع نبرة الصوت بوجهه من قبل بعضهم أدى إلى تدافع بينهم وبين مرافقيه تطور إلى اشتباك بالأيادي ليخرج بعدها هؤلاء النواب إلى مكان تجمع عدد كبير من محازبي القوات والكتائب وقليل من أهالي الضحايا ويطلقوا مواقف تحريضية نتج عنها اقتحام إحدى بوابات الوزارة ومواجهات مع القوى الأمنية التي أصيب ثلاثة من عناصرها بجروح بعد سحل اثنين منهم على الأرض من قبل مثيري الشغب نقلا إلى مستشفى الجامعة الأميركية للمعالجة.

ومع انتهاء مشهد الشغب أمام وزارة العدل أكد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لدى مغادرته أن ما قام به القاضي البيطار بعيد كل البعد عن الأصول القانونية والقضائية لتبقى بذلك المواجهة مفتوحة على كل الإحتمالات.