وُعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة"، لافتاً إلى أن "ذلك يأتي من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافئ وإدارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها".